منهجية فلوس

كيف نعرّف المفهوم

المفهوم عندنا ليس مقالًا، بل سجل له حقول محددة: الاسم المعتمد، والأسماء الشائعة والدارجة التي يبحث بها الناس فعلًا، والتعريف، والشروح على درجاتها، والمثال، والمفاهيم المغلوطة، والمخاطر، والأسئلة المتكررة، والحاسبات المرتبطة، والمصادر، وتاريخ آخر تحقق، واسم المراجع. والحقل الذي لا نملك له قيمة يظهر فارغًا مع سبب فراغه؛ لا يُحذف من القائمة، ولا يُملأ بصفر، ولا يُترك للقارئ ليفترض ما فيه.

ثلاث درجات من الشرح

لكل مفهوم ثلاث درجات مكتوبة مسبقًا، والقارئ هو من يختار الدرجة لا نحن:

• تعريف في 10 ثوانٍ — جملة واحدة تقول ما الشيء، بلا مقدمات.
• شرح في 60 ثانية — فقرة تقول لماذا يهمّ المفهوم وكيف يعمل.
• شرح في 5 دقائق — الطريقة العملية والتفاصيل التي تُغيّر القرار.

وبعدها تعمّق لمن أراد الاستزادة. والقاعدة أن الدرجة الأقصر ليست إعلانًا عن الأطول: كل درجة يجب أن تصحّ وحدها لمن توقّف عندها.

الأمثلة

كل رقم داخل مثال مُعلَّم في نص المثال نفسه بعبارة «مثال توضيحي». والسبب أن المثال يشرح طريقة الحساب لا المبلغ المناسب: حين نكتب «6000 ريال مصروفات أساسية × 3 أشهر = 18000 ريال هدفًا للصندوق»، فالمعروض هو كيف تُشتق النتيجة من مدخلاتك أنت، وليس رقمًا موصى به لأحد. ولا يُذكر في الأمثلة منتج ولا جهة بعينها.

الحاسبات: الافتراضات معلنة، والنتيجة توضيح

لكل حاسبة وثيقة تعريف تُعلن: غرضها، وصيغتها الرياضية ورقم نسخة الصيغة، والافتراضات مسرودة واحدًا واحدًا، وكل مُدخل بحدوده الدنيا والعليا، وقواعد التحقق من المدخلات برسائلها العربية، وكل مُخرج ومعناه، وحالات اختبار مرجعية (مدخلات ونتيجة متوقعة) تُشغَّل على الصيغة نفسها.

وحاسبات الادخار تشترك في نموذج رياضي واحد: دفعة منتظمة في نهاية كل شهر بتركيب شهري، يُحلّ في كل مرة لمجهول مختلف — المدة، أو المبلغ الشهري، أو الرصيد المستقبلي، أو قيمته الشرائية بعد خصم التضخم. ونسبة العائد في هذا النموذج افتراض تُدخله أنت، وليست نسبة تعرضها فلوس ولا عرضًا من أي بنك.

ولذلك فالنتيجة توضيح لافتراضاتك، لا توصية ولا توقّع. تُعرض الافتراضات مع الرقم على الصفحة نفسها بدل إخفائها خلفه. وحين لا توجد إجابة معقولة — هدف لا يمكن بلوغه بالمدخلات المعطاة، أو مدة تتجاوز 600 شهر — نقول ذلك صراحة بدل عرض رقم يبدو خطة. وحين تنقص بيانة لازمة، كقيمة شرائية تحتاج رقم تضخم حديثًا، تبقى النتيجة «غير معروف» ولا تتحول إلى صفر.

«المطالبة» و«الدليل»

المطالبة جملة واحدة قابلة للفحص، لها جهة موضوعها، وقيمتها، وعملتها، ومصدرها، والموضع داخل المصدر الذي وُجدت فيه، وتاريخ سريانها، وتاريخ اطّلاعنا عليها، ودرجة الثقة فيها. والدليل هو السجل الذي يربط المطالبة بنسخة محفوظة من صفحة المصدر وقت الاطّلاع، ويحمل المقتطف وموضعه، ومن راجع ومتى، وما إذا كان نموذجًا آليًا قد اقترح الاستخراج. فسؤال «لماذا تقول فلوس هذا؟» له جواب قابل للتتبّع خطوة خطوة، لا جواب انطباعي.

وليست كل جملة رقمًا، فكل فقرة مصنّفة ويظهر تصنيفها: حقيقة، تقدير، رأي، منهجية، إشارة مجتمعية، محتوى مموّل. والتصنيف هو ما يحدد إن كان الدليل الخارجي مطلوبًا: فقرة «حقيقة» فيها رقم تحتاج مطالبة ودليلًا، وفقرة «منهجية» أو «رأي» لا تحتاج مصدرًا خارجيًا لكنها تُعلَن بوصفها كذلك بدل أن تُقرأ كحقيقة.

ولا يُنشر محتوى لأن كاتبه اقتنع به: النشر يحتاج مراجعًا غير الكاتب، ومراجعة الكاتب لنصّه لا تُحتسب. هذه القاعدة مطبّقة اليوم على المطالبات، وتوسيعها إلى بقية أنواع المحتوى قيد البناء.

كيف تفحص أي صفحة بنفسك

تحت المحتوى المنشور لوحة أدلة تُفتح: رقم النسخة المنشورة، وتاريخ النشر، والمصدر الذي جاءت منه القيمة، وتاريخ الاطّلاع عليه، وتاريخ آخر تحقق، والمعرّف الذي يمكنك العودة به. وما لا نملكه يظهر بحالته وسببه لا بصمت.

أما واجهة برمجية عامة تستدعي بها أي مطالبة برقمها، فهي لم تُبنَ بعد.

التحديث، ومعنى «قديم»

لكل قيمة حالة تحديث معروضة: محدّث، قديم، غير معروف، غير متاح، تغيير مرصود.

و«قديم» لا يعني أننا أخفينا الرقم. يعني أننا ما زلنا نعرض آخر قيمة لدينا ومعها تاريخها، ولا نعرضها كأنها محدَّثة: القيمة القديمة تُجمَّد وتُعلَّم، ولا تُفرَّغ ولا تُستبدل بصفر. وحين تفشل محاولة تحديث، فالمسموح لها أن تنقل الحالة نحو «قديم» أو «غير معروف» فقط — لا أن تكتب قيمة جديدة.

حقوق المصادر في جملة واحدة

نكتب بكلماتنا، ونسمّي كل مصدر بتاريخ الاطّلاع عليه، ولا ننشر نسخة خامًا من أي مصدر. كل معلومة نقرأها من مصدر خارجي تُعاد صياغتها في نصّنا نحن، ويظهر اسم المصدر وتاريخ اطّلاعنا عليه على الصفحة التي تحمله وعلى صفحة مصادرنا معًا. وهذا المصدر — منهجية فلوس — يصلح لدعم تعريف أو طريقة شرح فقط؛ أما أي سعر أو رسم أو عائد أو حالة ترخيص فيحتاج مصدرًا خارجيًا مُسمّى بتاريخه، ولا يُنشر استنادًا إلى منهجيتنا.

التحقق من الجهات، ولماذا لا توجد علامة خضراء

لنتيجة التحقق من جهة سبع حالات معرّفة مسبقًا بصياغتها العربية، لا اجتهاد فيها وقت العرض. وحين نفحص المصادر الرسمية ولا نجد شيئًا، يظهر هذا النص بحرفه:

ويظهر معه نطاق ما فُحص، وتاريخ الفحص، والخطوة التالية للتحقق. ولا تُربط بهذه الحالة — ولا بغيرها — علامة خضراء ولا درع ولا علامة صح ولا أي رمز اعتماد، لأن ما لدينا هو تغطية فحص لا شهادة سلامة. وحالة «تعذّر التحقق» ليست نتيجة سلبية ولا إيجابية: هي غياب فحص، لا غياب خطر.

المراجعة العربية

العربية هنا مكتوبة أصلًا بالعربية، لا مترجمة عن نص إنجليزي، والرقم يُعرض بالأرقام 0-9 في كل الصفحات. ومراجعة النص العربية مسار مستقل عن مراجعة المضمون المالي، وشرطها قارئ ثانٍ غير الكاتب.

وحقل تسجيل المراجع وتاريخه صار موجودًا على كل مفهوم، وقيمته اليوم معلنة كما هي: لم تبدأ على كل مفاهيم هذه الشريحة، لأن المراجعة المستقلة لم تحدث بعد. ووجود الحقل ليس ادعاءً بالمراجعة: مؤشر التغطية عندنا يقول الشيء نفسه، ولا يتحول إلى «مستوفى» قبل أن يُسجَّل قارئ ثانٍ باسمه وتاريخه.

المراجعة الشرعية: مسار موقوف اليوم

المراجعة الشرعية مسار منفصل تمامًا عن المراجعة المالية. وحاله اليوم أن يُقال كما هو: صار لكل مفهوم حقل يسجّل حالة المراجعة الشرعية ومن راجع ومتى وما الذي راجعه بالضبط — وقيمته على كل مفاهيم هذه الشريحة غير مطلوبة، لأن أيًّا منها لا يحمل حكمًا. لكن دور «المراجع الشرعي» ما زال خارج مسار الاعتماد نفسه: لا توجد خطوة يوقف عندها النشرَ ولا يستطيع رفع الإيقاف، فالمسار يسجّل ولا يَحكم. ولا توجد لجنة شرعية ولا جهة مراجعة متعاقد معها — لم يُبنَ بعد، والقرار في صيغة هذا المسار لم يُتخذ بعد. ولذلك يبقى تأليف المواد التي تحتمل حكمًا موقوفًا، لا منشورًا بلا مراجعة.

وفي كل الأحوال، فلوس لا تُصدر حكمًا شرعيًا. أقصى ما يمكن أن تفعله ثلاثة: وصف بنية العقد أو الصيغة كما هي، ونقل ما قرّرته جهة مسمّاة منسوبًا إليها بتاريخه وبمصدره، وعرض الأسئلة التي يحملها القارئ إلى مرجعه هو.

نهاية كل صفحة

النمط المقصود لختام كل صفحة ثلاثة أسطر: الآن تعرف — خلاصة ما فهمته؛ الآن احسب — الحاسبة التي تحوّل الفهم إلى رقم يخصّك؛ الآن قرّر — الخطوة التالية. و«الآن قرّر» ليست نصيحة: أقصى ما تفعله أن تسمّي خطوة تعليمية، مثل «إن كان ادخارك كله في حساب جاري، فالخطوة التالية هي التعرّف على أوعية الادخار وفروقها — لا على منتج بعينه». ولا تحمل منتجًا ولا رقمًا ولا أمرًا موجّهًا إليك أنت.

وهذا الحقل مبنيّ اليوم: لا يُنشر مفهوم بغير أسطره الثلاثة، والأسطر تُقرأ من السجل المنشور نفسه لا من نص مكتوب في الواجهة. والصياغات الموجّهة — «ننصحك»، «الأفضل لك»، «يجب أن تشتري»، ووعدُ عائد «مضمون» — يرفضها فحص آلي يعمل لحظة النشر: يقرأ كل فقرة في المستند المطلوب نشره — التعريف والشرح والتعمّق والأمثلة والمفاهيم الخاطئة والمخاطر والأسئلة الشائعة والأسطر الثلاثة نفسها، وكذلك قوالب الإجابة — فإن وجد صياغة منها ردّ النشر وسمّى العبارة والحقل. والاستثناء الوحيد أن يَرد وعدُ عائد «مضمون» داخل سطر مفهوم خاطئ أو سطر علامة تحذير، حيث يكون نقلًا لادعاء ننبّه منه لا وعدًا منّا.